حمید رستگار- رئیس اتاق اصناف تهران- در این جلسه، با بیان اینکه برخی اصناف همچون طلا که حساسیت‌هایی در فعالیت کسب‌وکارشان وجود دارد و همچنین تاثیرگذاری بسیاری که در بازار دارند و تاثیرپذیر از بازار نیز هستند، دارای اهمیت بیشتری نسبت به دیگر صنوف هستند، اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته و طی ماه‌های گذشته، اتفاقاتی برای صنف طلا افتاد و ما نیز در جایگاه اتاق تهران به عنوان پشتوانه این صنف، همراهی کردیم. اتاق اصناف به سبب اینکه  با نهادها و ارگان‌ها ارتباط دارد، موضوعات و دغدغه‌های اصناف را مورد پیگیری قرار می‌دهد تا بازار یک بازار عادی باشد و کسب‌وکار برای صنف سخت نباشد و در روند کار اخلال ایجاد نشود؛ بنابراین در خصوص چالشی که صنف طلا با آن مواجه شد، با تمام توان دغدغه‌ صنف طلا  در رابطه با موضوع سامانه جامع تجارت را مورد پیگیری قرار دادیم.

وی تصریح کرد: در نهایت هم منجر به آیین‌نامه شد که در گام اول، خوب بود اما واقعیت این است که تمام آنچه که مورد درخواست این صنف بود، اتفاق نیفتاد و همچنان دغدغه بسیاری در این حوزه وجود دارد. البته گفتنی است که همین اصطلاحی که مسئولان راضی به آن شدند، به همت شهید رئیسی و با دستوری بود که ایشان برای حل و رفع آن صادر کردند اصلاحات صورت گرفت اما هنوز دغدغه‌ها برطرف نشده است. سازمان‌های مربوطه ملاحظاتی داشتند اما هنوز نیاز به ادامه‌ جلسات وجود داشت که با توجه به اتفاقاتی که برای دولت افتاد، به نتیجه مطلوب نرسید.  

رئیس اتاق اصناف تهران، تاکید کرد: بر این اساس تمام توان ما در این جهت است که در وهله‌ اول، قانون رعایت شود و سپس حق‌التکلیف را همزمان داشته باشیم.  

رستگار ادامه داد: اصناف و اتحادیه ها دارای جایگاه‌ خاصی هستند و حضورشان ضروری است، ضمن اینکه همیشه عملکردشان زیر ذره‌بین است؛ اما نکته مهم اینجاست که فضای کسب و کار اصناف باید به گونه‌ای باشد که به راحتی بتوانند فعالیت داشته باشند.

به اعتقاد این مقام صنفی، سهم اعضای اصناف از بازار ١٠٠ درصدی نیست و پشت آن منفعت را کسانی کسب می‌کنند که نه‌تنها قانون را رعایت نمی‌کنند، اما به صورت نامحسوس و زیرپوستی، از این بازار سهم می‌برند؛ اما متاسفانه تاوان اقدام آن را اصناف می‌دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، زمانیکه قرار است برای یک صنف تصمیم گرفته شود و برای رفتار آن‌ها، تغییری ایجاد کنند، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بایستی با کارشناسان و فعالان آن صنف، تعامل داشته و نظرات کارشناسی آن‌ها شنیده و مطالبات قانونی را اعمال کنند. این موضوع متاسفانه در صنف طلا رعایت نمی‌شود و اخیرا تاکید شد که در بحث توسعه قانون، دولت فراتر از آنچه که نظر مجلس شورای اسلامی بوده، رفته است. بایستی دقت شود که قوانین حتماً در جهت تسهیل‌گری باشد نه اینکه سد راه کسب و کار باشند.

رستگار ادامه داد: در مورد بازار و صنف طلا آنچه که مهم و دغدغه بوده، درخواست روال عادی کسب و کار بود. در نهایت امیدوار هستیم که دولت جدید به دغدغه‌های اصناف بپردازد و در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.

٣ ماه از ابلاغ اجرا گذشته؛ تنها ۲ درصد ثبت‌نام کرده‌اند

نادر بذرافشان-رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- نیز در این نشست، ضمن اشاره به اینکه همچنان فعالان صنف طلا و جواهر در اجرای سامانه جامع تجارت دچار چالش هستند، اعلام کرد که سه ماه از ابلاغیه اجرای سامانه جامع تجارت گذشته، تنها دوتا سه درصد ثبت‌نام کرده‌اند.  

وی یادآور شد که مشکل صنف طلا از دی ماه سال گذشته مجدد مطرح شد و از ابتدای سال جاری که جهت اجرا ابلاغ شد، واکنش‌ همکاران ما را در پی داشت و بازار به حال نیمه تعطیل درآمد. در پی آن جلسات برگزار شد که آخرین جلسه حدوداً هفت ساعته در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در نهایت خروجی آن، عدم الزام ثبت سرمایه واحدها که مهمترین دغدغه‌ بود، تایید شد. همچنین موضوع ثبت آنی معاملات هم مطرح بود که در حقیقت به سبب خریدهای بین‌شهری، با آن نیز موافقت شد که به‌جای ثبت آنی ثبت روزانه صورت گیرد؛ هر چند که درخواست ثبت هفتگی داشتیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.

سامانه جامع تجارت، مانع تجارت شده است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: پس از اصلاحات، توافق شد که طی شش ماه، همکاران صنفی ما ثبت معاملات خود را انجام دهند، اما هنوز دغدغه‌ برای صنف طلا به درستی یا غلط، برطرف نشده است و علیرغم اینکه سه ماه از این زمان شش ماهه تعیین شده گذشته، اما آمار ثبت معاملات تغییرات صورت نگرفته و تنها دو تا سه درصد از واحدها اقدام به ثبت معاملات کرده‌اند. در حقیقت سامانه جامع تجارت، آن هم در شرایطی که از ابتدای سال گذشته، صنف طلا و جواهر در شرایط بحرانی در تولید و توزیع به سر می‌برد و رکود شدیدی بر این بازار حاکم شده، در حقیقت مانع تجارت شده است و امنیت خاطر فعالان این صنف، از دست رفته است.

بذرافشان اعلام کرد: هفته گذشته نیز با سازمان صمت استان تهران در جلسه‌ای، مسئولان این سازمان ضمن اشاره به استقبال کم صورت گرفته از اجرای سامانه جامع تجارت،  روش‌های تهدید را پیشنهاد دادند که واحدهایی که اجرایی نمی‌کنند، پلمب شوند! در حقیقت اما برخورد از طریق اتحادیه‌ها قانونی نیست؛ وزارت صمت متولی این موضوع است و اجرای آن با اتحادیه‌ها نیست؛ از سوی دیگر در پی این پیشنهاد این هشدار را دادیم که چند واحد که پلمب شوند، باقی واحدها نیز اقدام به تعطیلی خواهند کرد و بازار مجدد تعطیل خواهد شد؛ این درحالیست که بازار یک ماهی است که به روال عادی خود بازگشته است.

این مقام صنفی به موضوع حذف کد طلاهای دست دوم و ممنوعیت آن اشاره کرده و این اقدام را بسیار مثبت خواند.

در ادامه‌ این نشست، روسای اتحادیه‌ها و اعضای اتحادیه شهرستان‌ها به بیان دغدغه‌های صنفی خود پرداختند که از جمله‌ مهمترین آن‌ها می‌توان به موضوع تقاضای مردم برای خرید طلاهای بدون اجرت (دست دوم) و تأثیر مخربی که بر بازار طلا و جواهر دلشته است، بحث‌های مالیاتی، اجرای سامانه جامع تجارت و موضوع نصب دوربین برای واحدها و کنترل آن‌ها بصورت متمرکز که علاوه بر تحمیل هزینه گزاف، حریم شخصی آن‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد، سکه‌های تقلبی و جعل وکیوم سکه واحدهای معتبر، فروش طلا و سکه توسط واحدهای بدون مجوز از طریق فضای مجازی  اشاره کرد.